گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مومن(بخش اول)

از ساختار ابتدایی شورای نگهبان تا بازنگری آن در مجلس خبرگان قانون اساسی


از کسانی که نقش زیادی در اصلاح ساختار و وظایف شورای نگهبان داشتند، مدیر جلسه و نائب رئیس مجلس خبرگان یعنی شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از نمایندگان مثل شهید آیت بود و همچنین بعضی مراجع فعلی که آن زمان در مجلس خبرگان حضور داشتند مثل آیت‌الله مکارم شیرازی که در باب اسلامیت نظام و شورای نگهبان خیلی محکم صحبت کردند.






مقدمه: شورای نگهبان از مهمترین نهادهایی است که در نظام اسلامی نقش پاسداری از وجه اسلامیت و جمهوریت نظام را بر عهده دارد و صد البته به جهت عضویت فقها در آن، به عنوان نهادی که برآمده از حوزه علمیه است شناخته می‌شود. همین دو امر باعث می‌شود تا شورای نگهبان آماج حملات بدخواهان و دشمنان نظام باشد. از این رو برای شناخت بیشتر با عملکرد و نقاط ضعف و قوت این نهاد برآن شدیم تا با اساتید و پژوهشگران این حوزه از جمله حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مومن گفتگویی داشته باشیم. متن پیش‌رو بخش نخست گفتگو با ایشان در این رابطه است.

 

– با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر بابت اینکه قبول زحمت نمودید در این گفتگو شرکت نمایید. چه ضرورت‌هایی وجود نهادی چون شورای نگهبان برای نظارت بر قوانین و مصوبات از نظر مطابقت با قانون اساسی و شرع از مقطع مشروطه تا زمان فعلی را ایجاب می‌کند؟

– سلام علیکم، بنده هم از محبت شما و این مجموعه ممنونم. کشور ما یک کشور دینی است و مردم متدین به مکتب اهل‌بیت هستند، شیعه دوازده‌ امامی هستند و قاعدتاً اگر قانونی بخواهد در کشور تصویب و اجرا شود یا نظام و حکومتی وجود داشته باشد، باید بر اساس سیره سیاسی معصومین و نظر شارع مقدس باشد و اعتقادات مردم باید لحاظ شود.

در ماجراهای مشروطه علمایی که از مشروطیت طرفداری کردند مثل مرحوم نائینی قائل به حکومت الهی و حکومت ولایت‌فقیه و بسط ید فقیه بودند، ولی مرحوم نائینی در آن زمان امکان آن را نمی‌دید تا آن را مطرح کند و به همین مشروطه کردن حکومت سلطنتی بسنده کرد و در حقیقت دفع افسد به فاسد کرد.

اما در مقابل بعضی‌ها مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری محکم ایستادگی کردند که حتماً مصوبات مجلس بدون تأیید فقها و مجتهدین نباشد و خلاف شرع صورت نگیرد. چرا که اگر صرفاً بر اساس هوا و خواسته‌های نمایندگان باشد، حکومت نمی‌تواند دینی باشد، به همین دلیل اصرار کردند که یک هیئت باشد تا این مطلب تامین شود و آن اصل طراز که اصل دوم قانون اساسی مشروطه است به وجود آمد. در آنجا در نظر گرفته بودند که بیست نفر از مجتهدین را مراجع تقلید وقت به مجلس معرفی کنند و مجلس شورای ملی به ‌اتفاق آرا یا به ‌قید قرعه حداقل ۵ نفر را معین کنند تا مصوبات مجلس را کنترل کنند و اگر این‌ها تأیید کردند که خلاف شرع نیست، جنبه قانونی و اجرایی پیدا کند. این در مجلس اول ایجاد شد ولی در مجلس بعد عملی نشد و جزء اصول متروک قانون اساسی مشروطه بود و اجرا نشد.

البته در کشورهای دیگر این نهاد نظیر دارد، در فرانسه شورای قانون اساسی فرانسه است که قوانین را کنترل می‌کند. بنابراین به عقیده برخی خاستگاه شورای نگهبان اول به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و دوم به نهادهایی مثل شورای قانون اساسی فرانسه برمی‌گردد که نظیر آن در سایر کشورها هم وجود دارد.

 

– یعنی این یک امر عقلایی بوده که نهادی برای مطابقت قوانین با اصول و ارزش‌های حاکم بر یک جامعه وجود داشته باشد؟

– بله، صد‌در‌صد اینگونه است. حال در مورد انقلاب ما باید گفت که انقلاب ما دینی است و در قانون اساسی هم به این مطلب تصریح ‌شده است که انقلاب اسلامی به رهبری امام و اسلامی بوده است. هم در مقدمه و هم در اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره‌شده است که پایه نظام جمهوری اسلامی این موارد است: ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی. اصل اول هم که گفت حکومت ایران جمهوری اسلامی است و بر اساس اعتقاد دیرینه به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی است. در اصل ۱۲ قانون اساسی می‌گوید دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است. خب معلوم می‌شود که باید نظام حکومتی مبتنی بر این دین و مذهب باشد و قوانین هم مبتنی بر احکام و موازین این دین باشد.

قانون اساسی آینه ارزش‌ها و اعتقادات جامعه

از طرف دیگر معمولاً قانون اساسی بر اساس ارزش‌ها و اعتقادات یک جامعه تنظیم می‌شود. همه جای دنیا این‌گونه است، اگر مکتب لیبرالیسم یا سوسیالیسم را قبول داشته باشند بر اساس آن تنظیم می‌شود. مردم هر اعتقادی داشته باشند بر مبنای آن قانون تنظیم می‌شود. انقلابیون و کسانی که نظام را تغییر می‌دهند، قانون اساسی را می‌نویسند یا بازنگری می‌کنند، به مردم ارائه می‌دهند و مردم مطابق اعتقادات خودشان تصمیم می‌گیرند.

در واقع قانون اساسی که بر مبنای ارزش‌ها، اصول و اعتقادات یک جامعه تنظیم می‌شود؛ به ساختارهای حکومت، حقوق مردم، وظایف و اختیارات حکومت، آزادی‌ها، حقوق اساسی می‌پردازد و این‌ها را تنظیم می‌کند. از این ساختارها و اصول باید به گونه­ای محافظت شود و غیرقابل تغییر باشد و از سوی دیگر قانون اساسی یکی از قوانینی است که قانون مادر است، پایه‌ای است، یعنی در سلسله‌مراتب حقوقی تمام قوانین دیگر باید ذیل آن تنظیم شود. وقتی قانون اساسی می‌گوید حکومت ایران جمهوری اسلامی است دیگر همه چیز باید تحت آن تنظیم شود، حاکمیت، تصویب قوانین، ساختار مجلس، شرایط نمایندگان، قوه مجریه و شرایط کارگزاران اجرایی، قوه قضاییه، قضاوت، صفات قاضی، شرایط قاضی، شوراها و همه آن‌هایی که ما در قانون اساسی اعم از ساختار­ها، نهادها، مناصب، حقوق و آزادی­ها که تعریف می‌کنیم باید ذیل عنوان و مفهوم جمهوری اسلامی که در اصل اول تعریف کردیم باشد.

حفاظت از قانون اساسی ضامن حفظ ثبات نظام سیاسی

همچنین خود قانون اساسی باید محفوظ بماند، برای اینکه باید قوانین دیگر از آن تبعیت کنند چون در بالاترین سلسله ‌مراتب است. اگر قرار باشد ما قانون اساسی بنویسیم و با هر قانون دیگر آن را تغییر دهیم، ثبات یک نظام سیاسی و جامعه و ساختار سیاسی آن از بین می‌رود، مجاز نیستیم هر زمان دست به تغییر قانون اساسی بزنیم بنابراین آن قوانین باید خودشان را با قانون اساسی وفق دهند نه قانون اساسی با آن‌ها تغییر کند.

شورای نگهبان، نگهبان قانون اساسی

پس قانون اساسی باید محافظی داشته باشد تا اصول برآمده از ارزش‌های اسلامی حفظ شود و آن محافظ شورای نگهبان است. البته در کشورهایی که قانون اساسی عرفی دارند یا کشورهایی که رویه‌های قضایی دارند مثل انگلستان تغییراتش به‌ مرور زمان ممکن است اتفاق بیفتد، چون متن واحدی ندارند، اما در جایی که قانون اساسی مکتوب است مخصوصاً مثل ما که مبتنی بر مبانی اسلامی است حتماً محافظ و نگهبان می‌خواهد. از یک طرف قانون اساسی و اصولش و از یک طرف شرعی بودن قوانین و مقررات باید محافظت شود، به این دلیل شورای نگهبان تأسیس شده است.

– این پاسداری از اصول اسلامی در قانونگذاری را آیا شورای نگهبان از جانب ولی‌فقیه دارد یا اینکه به نحو دیگری است؟

– البته باید این را اشاره کنیم که محافظت از اصول و احکام در واقع جزء شئونات امام معصوم و ولی‌فقیه حاکم است. اصل تبلیغ دین و حفاظت و پاسداری از موازین دینی و احکام اسلامی و اعتقادات دینی وظیفه امام و جانشین امام است. در قانون اساسی ما این وظیفه از سوی ولی‌فقیه به شورای نگهبان تفویض شده است، یعنی شورای نگهبان این وظیفه را از سوی ولی‌فقیه انجام می‌دهد.

چرا به اطاعت از ولی امر، امر شده است؟ اگر امامی که رهبر جامعه و امین است قرار داده نشود و حافظ دین نباشد، دین از بین می‌رود، دین کهنه می‌شود، از بین می‌رود و سنت تغییر پیدا می‌کند. اهل بدعت با اضافه کردن چیزی در دین و ملحدین با کم کردن، دین را از بین می‌برند 

در روایت معروف علل الشرایع هم هست که از امام رضا (ع) سؤال شد که چرا به اطاعت از ولی امر، امر شده است؟ امام جواب می‌دهند و دلایل متعددی می‌آورند. یکی از آن دلایل این است که اگر امامی که رهبر جامعه و امین است قرار داده نشود و حافظ دین نباشد، دین از بین می‌رود، أَنَّهُ لَوْ لَمْ یجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَیماً أَمِیناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَاندَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّینُ وَ غُیرَتِ السُّنَنُ وَ الْأَحْکامُ وَ لَزَادَ فِیهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِک عَلَی الْمُسْلِمِین[۱] (علل الشرائع؛ ج ۱؛ ص ۲۵۳) می‌فرماید دین کهنه می‌شود، از بین می‌رود و سنت تغییر پیدا می‌کند. اهل بدعت با اضافه کردن چیزی در دین و ملحدین با کم کردن، دین را از بین می‌برند و مطلب بر مسلمین مشتبه می‌شود. مثل الآن که بعضی از کسانی که تخصص ندارند در دین اظهارنظر می‌کنند، در حجاب اظهارنظر می‌کنند در حالی که دین را نمی‌دانند، تخصص ندارند و بر مردم عادی مطلب را مشتبه می‌کنند.

ارسال رسل و انزال کتب برای این است که بعضی چیزها را ما باید حتماً مراعات کنیم. این نعوذبالله خلاف عقل است که خداوند کتاب و پیامبر بفرستد و بگوید هرچه اکثریت خواست انجام دهید. خب اکثریت که همیشه هستند و یک کاری می‌کنند و نیازی به این همه نبوده است، مثل آن مقام مسؤولی که گفته بود که دین آن است که مردم‌پسند باشد، اگر قرار باشد که دین یک امر مردم‌پسند باشد، این آمدن کتب و رسل برای چیست؟ همان زمان جاهلیت هم مردم یک چیزی را می‌پسندیدند، الآن هم در دنیا مردم یک چیزی می‌پسندند، پس بنا بر فرمایش آن آقا همۀ این‌ها دین است. و اگر منظور این است که باید دین را جوری ارائه داد که مردم بپسندند، این اشکالی ندارد و درست است. بنابراین، فلسفه وجودی شورای نگهبان، اسلامی بودن و اساسی بودن قانون اساسی نسبت به قوانین دیگر است که باید حفظ شود تا نظام ایمن بماند.

– با گذشت از مقطع مشروطه و نزدیک شدن به ایام انقلاب و پس از آن چه تغییراتی در ساختار و وظایف شورای نگهبان به وجود آمد؟

– در مورد ساختار شورای نگهبان بحث‌های زیادی صورت گرفته است. در پیش‌نویس قانون اساسی که در پاریس نوشته شده، اصلاً شورای نگهبان به این شکل پیشنهاد داده نشده بود و فقط یک حق اعتراض برای مراجع با ضمانت اجرایی ضعیف قرار داده شده بود. دولت موقت یک پیش‌نویس آورده بود که مجلس ۵ نفر فقیه از میان کسانی که مراجع معین می‌کنند انتخاب کند و ۶ نفر حقوقدان که ۳ نفر از اساتید دانشگاه و ۳ نفر از قضات دیوان عالی کشور باشند. اما این وظایف که الآن برای شورای نگهبان آمده، غالبش نبود و خیلی وظایف ابتدایی‌تر و مختصرتر برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده بود که پس از بحث و بررسی مفصل در مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان به این شکل درمی‌آید. از کسانی که خیلی نقش در این زمینه داشتند، نائب رئیس مجلس که مدیر جلسه بود یعنی شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از نمایندگان مثل شهید آیت، و بعضی مراجع فعلی که آن زمان در مجلس بودند مثل آیت‌الله مکارم شیرازی در باب اسلامیت نظام و شورای نگهبان خیلی محکم صحبت کردند.

– اهم مباحثی که در آن جلسه مطرح شد و اشکالاتی که به آن پیش‌نویس وارد بود، چه بوده است؟

– یکی از اشکالات این بود که متن پیشنهادی گفته بود ۵ نفر فقیه از میان کسانی باشند که مراجع معرفی می‌کنند، اینجا یک امر ضابطه‌مندی نبود که مراجع چه کسانی هستند، این‌ها را چگونه معرفی می‌کنند و این فقهایی که باید معرفی شوند چه شرایطی دارند. چون مراجع همه‌شان که نسبت به همه فقها شناخت ندارند، هر مرجع نسبت به شاگردان خودش آن هم نه کامل بلکه به برخی ممکن است شناخت داشته باشند. ضمن اینکه ممکن است از بعضی ویژگی‌های اخلاقی آن‌ها که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عدالت و وثوق است، اطلاع نداشته باشد. بنابراین با چه سازوکاری باید مراجع، این‌ها را معرفی کنند. ضمن اینکه قوانین نظام باید زیر نظر ولی‌فقیه باشد و او باید این کنترل را انجام دهد، اما این نظارت از دست فقیه حاکم خارج می‌شد و به دست مراجع سپرده می‌شد و سازوکار مناسبی هم برای نظارت نداشت.

اشکال دیگر این بود که تعداد فقها کمتر از تعداد حقوقدانان بود و در رأی‌گیری ممکن بود که اکثریت حقوقدانان به قانونی رأی دهند که در آن متخصص نبودند و اشکال شرعی نتوانند به آن بگیرند، این یکی از اشکالات اساسی بود که بعدا تعداد برابر شد.

سومین اشکال این بود که حقوق‌دانانی که باید از اساتید دانشگاه و قضات دیوان باشند را چه کسی باید معرفی کند تا مجلس انتخاب کند، در اینجا پیش‌نویس قانون اساسی ساکت بود که چگونه باید معرفی شوند، از میان چه کسانی و چه شرایطی باید داشته باشند، مسلمان باشند یا غیرمسلمان هم می‌تواند باشد، دقیق مشخص نشده بود. بعداً تفکیک وظیفه شد و گفتند در اظهارنظر در عدم مغایرت با موازین شرعی فقها اظهارنظر کنند و در باب قانون اساسی همه ۱۲ نفر اظهارنظر کنند. در مجموع این اشکالات وارد بود. البته این اشکالات در آن مجموعه مشروح مذاکرات قانون اساسی آمده است.

– آیا قانون، شورای نگهبان را به‌عنوان نهادی مستقل در نظر می‌گیرد یا اینکه جزئی از مجلس شورای اسلامی است؟

شورای نگهبان یک نهاد مستقل است و دارای جایگاه عالی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که وظایف مهمی بر عهده آن گذاشته شده است. اولین وظیفه مهم شورای نگهبان پاسداری از اسلامیت نظام است

– شورای نگهبان یک نهاد مستقل است و دارای جایگاه عالی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که وظایف مهمی بر عهده آن گذاشته شده است. اولین وظیفه مهم شورای نگهبان پاسداری از اسلامیت نظام است، دومین وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس  و تأیید یا رد آن‌هاست، سومین وظیفه تفسیر قانون اساسی است و چهارمین وظیفه مهم نظارت بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی است. البته شورا وظایف دیگری هم مانند حضور در مجلس در جلسات غیر علنی، عضویت یکی از فقها در شورای موقت رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد ولی مهم‌ترین وظایف چهار مورد اول است. از این وظایف برمی‌آید که شورای نگهبان یک نهادی مستقل از قوه مقننه است و فقط در یک جا یعنی آنجا که مصوبات مجلس را تأیید یا رد می‌کند مکمل مجلس شورای اسلامی و یک رکن قوه مقننه است، اما وظایف دیگرش در واقع مرتبط با قوه مقننه نیست، مثل اصل چهارم قانون اساسی که وظیفه پاسداری از نظام اسلامی، یا اصل ۹۸ که تفسیر قانون اساسی را می‌رساند، یا اصل ۹۹ که نظارت بر انتخابات است. این‌ها همگی جدا از وظایفی است که شورای نگهبان نسبت به قوه مقننه دارد.

متأسفانه در تبویب اصول قانون اساسی یک اشتباه رخ داده است. در فصل ششم که مربوط به قوه مقننه است و از اصل شصت و دوم شروع می‌شود و تا اصل نود و نهم قانون اساسی ادامه دارد، چند مبحث را ارائه کرده است. مبحث اول را گفته مجلس شورای اسلامی، یعنی در مورد مجلس، انتخابات آن، تشکیل مجلس و غیره تا اصل ۷۰ مبحث اول ذیل قوه مقننه است. در مبحث دوم نوشته است اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی که از اصل ۷۱ شروع می‌شود و تا اصل نود و نهم ادامه پیداکرده است، درصورتی‌که فقط تا اصل ۹۰ مربوط به مجلس شورای اسلامی است و از اصل ۹۱ تا ۹۹ مربوط به شورای نگهبان است. برخی از این‌ها اساساً از حیطه کار و صلاحیت و اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است، مثل ترکیب شورای نگهبان، نحوه تشکیل جلسات شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی که اصل ۹۸ است و نظارت بر انواع انتخابات که اصل ۹۹ است؛ همگی از تحت عنوان و صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

این یک اشتباه است که در قانون اساسی صورت گرفته و طبق قاعده یا باید مبحث سومی باز می‌کردند که مربوط به شورای نگهبان باشد و وظایف و اختیارات آن را بیان می‌کردند، یا اینکه اصلاً شورای نگهبان از قوه مقننه جدا می‌شد و مثلاً می‌نوشتند: فصل هفتم؛ شورای نگهبان و اختیارات و وظایف آن. به نظر می‌رسد به خاطر جایگاه رفیع شورای نگهبان شایسته بود که فصلی اختصاص داده شود و در اصول قوه مقننه هم وظایف شورای نگهبان که مربوط به کنترل قانون‌گذاری است را اشاره می‌کردند. مثل اصل هفتاد و دوم قانون اساسی که چنین اشاره‌ای دارد و می‌گوید مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده است بر عهده شورای نگهبان است. همین اشاره کافی بود و لازم نبود که شورای نگهبان را ذیل قوه مقننه آن‌هم ذیل اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی بگذارد چراکه نهاد شورای نگهبان ذیل مجلس شورای اسلامی نیست.

ادامه دارد…

 

[۱] ابن‌بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع – قم، چاپ: اول، ۱۳۸۵ ش / ۱۹۶۶ م.