مبارزات عالمان شیعه به رهبری امام خمینی(بخش پنجم)

تیزبینی حضرت امام(ره) مانع فریب خوردن برخی علما از سوی عَلَم شد


فریبکاری اسدالله عَلَم در پاسخ به اعتراض علما به لوایح انجمن‌های ایالتی و ولایتی، باعث شد برخی از علما سخنان او را بپذیرند و موضوع را تا حد زیادی حل شده بدانند اما حضرت امام(ره) سخت ناراحت شد و مراجع را به نشستی برای تصمیمی واحد فراخواند و در این جلسه با تحلیلی جامع از تلگراف عَلَم، نقشه‌ها و توطئه‌های فریبنده او را تبیین کرد و توانست مراجع را به ادامه مبارزه تا نتیجه نهایی قانع کند.




 


لغو مصوبه­‌ی لایحه‌­ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی

 نیرنگ بازی عَلَم

عَلَم که به شاه متعهد شده بود تا خواسته­‌های وی را اجرا کند، هرگز پیش­‌بینی چنین موضع­‌گیری از سوی علما را نکرده بود. از یک ­طرف با تعهد خود مواجه بود و از طرف دیگر با مخالفت شدید علما؛ لذا سعی می­‌کرد با نیرنگ و دغل­بازی علما را بفریبد. گاهی اوقات با لحن شدید مخالفین را تهدید می­‌کرد، گاهی به الزامات بین­ المللی تمسک می‌­جست و گاهی ژست قاطعیت می­‌گرفت و اعلام می­‌کرد: «دولت راهی را که در پیش گرفته عقب­ نشینی نمی­‌کند و چرخ زمان به عقب بر نمی­‌گردد.» عَلَم می­‌پنداشت با مرور زمان موضوع خاتمه خواهد یافت؛ لذا گاهی وقت­‌ها نیز سیاست مماطله و سکوت را در پیش می­‌گرفت.

یکی دیگر از نیرنگ بازی­های عَلَم پاسخ فریبکارانه به مراجع بود. پاسخی که نه دلالت بر لغو لايحه داشت و نه به بقای آن اصرار می‌­ورزید؛ اما هوشیاری حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) این سیاست را نیز ناکام گذاشت.

عَلَم در ۲۱ آبان طی یک مصاحبه­‌ی مطبوعاتی اعلام کرد که «انتخابات مجلس در اسفند ماه برقرار خواهد شد و انتخابات انجمن‌­ها بعد از تشکیل مجلس خواهد بود.»

عَلَم در فردای آن روز تلگرافی را به سه نفر از مراجع قم، آیت الله گلپایگانی، آیت ­الله نجفی و آیت ­الله شریعتمداری مخابره کرد. عَلَم که از نامه‌­ی شدیداللحن امام خمینی(ره) سخت تحقیر شده بود، خواست تا با این عمل انتقام بگیرد؛ ولی همین عمل موجب محبوبیت بیشتر امام خمینی(ره) در بین روحانیون و مردم گردید.

عَلَم در این پیام نوشت که «نظریه­‌ی دولت در مسئله­‌ی شرط اسلامیت برای انتخاب‌­کنندگان و انتخاب‌شوندگان انجمن­‌های ایالتی و ولایتی همان نظریه­‌ی علمای اعلام است. النهایه باید به رعایت حقوق اقلیت­‌های مذهبی که در پناه دولت اسلامی هستند و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده­‌اند، توجه داشت.» وی در مورد سوگند اعلام کرد که «منظور از کتاب آسمانی مندرج در تصویب­‌نامه، کلام­ الله مجید می­‌باشد» و قول داد که هرگونه ابهام در این باره «اصلاح خواهد شد و صریح قرآن کریم قید می‌شود.» وی افزود که سنت سابق در مجلس شورای ملی بر این بود که «نمایندگان اقلیت­‌ها در مقابل قرآن مجید، با کتاب مقدس خود سوگند یاد کنند.»

شرکت بانوان در انتخابات

عَلَم در مورد شرکت خانم­‌ها در انتخابات نوشت:

«در مسئله­‌ی مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن­‌های ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، خاطر شريف را متذکر می­‌سازد که مقررات مزبور متشابه، مقررات مربوط به انتخاب انجمن­‌های شهر است که هفت سال قبل، از تصویب مجلسین گذشت و نسبت بدان اعتراضی به عمل نیامد. بدین جهت و هم­چنین از جهت اینکه دولت مقررات مربوط به انتخابات انجمن­‌ها را از موضوعات عرفیه می‌­داند، طریقه­‌ی انتخاب انجمن­‌های ایالتی و ولایتی به همان شکل که در مورد انجمن­ه‌ای شهر به تصویب مجلسين معین شده بود، در تصویب­نام‌ه­ی مندرج منظور نمود. با این­حال هرگاه بعد از توجه به ملاحظاتی که دولت دارد باز مراجع محترم شرکت بانوان را در انتخابات انجمن­‌های ایالتی و ولایتی که تشکیل آن برای اظهار نظر و اعمال نظارت اهالی محل در کارهای عام ­المنفعه­‌ی خودشان است، شرعا حرام بدانند، دولت نظر آقایان محترم را به مجلسین تسلیم و منتظر تصمیم مجلسين خواهد بود.»

نخست ­وزیر در این تلگراف دو موضوع شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن را تفسیر کرد و قول داد در آینده‌ی (نامعلومی) لایحه را اصلاح کند و در مورد انتخاب زنان نیز به توجیه پرداخت و آن را موکول به نظر مجلس (غیرموجود) کرد. بدیهی بود این توجیه و تفسیر نمی­‌توانست مورد قبول مرجعی تیزبین مانند امام خمینی(ره) قرار بگیرد.

قاعد ذهاب ثُلثَین

برخی حتی به بازار دستور چراغانی دادند که امام(رضوان الله تعالی علیه) سخت ناراحت شدند و گفتند: می­‌خواهند مبارزه را به دست خودمان لوث کنند.

وقتی این تلگراف به قم رسید، برخی از مراجع در درسشان از آن به ذهاب ثُلثَین تعبیر کردند؛ یعنی قسمت زیادی از موضوع حل شد. برخی حتی به بازار دستور چراغانی دادند که امام(رضوان الله تعالی علیه) سخت ناراحت شدند و گفتند: می­‌خواهند مبارزه را به دست خودمان لوث کنند. امام خمینی(ره) که خوش­‌باوری بعضی از علما را مشاهده کرد، مراجع را به نشستی برای تصمیمی واحد فراخواند. بعضی از مراجع قول نخست وزیر را برای اصلاح کافی می‌دانستند؛ ولی امام خمینی(ره) مخالفت خود را صریحا بیان کرد. حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) در این جلسه، تحلیلی جامع از تلگراف عَلَم ارایه داد، نقشه­‌ها و توطئه­‌های فریبنده­‌ی عَلَم را تبیین کرد و علما را از نیرنگ دولت پرهیز داد و سرانجام توانست مراجع را به ادامه­‌ی مبارزه تا نتیجه­‌ی نهایی قانع کند.

پاسخ مراجع به عَلَم

آیت­ الله گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری هر کدام پاسخی جداگانه به عَلَم ارسال کردند. آیت­ الله گلپایگانی ضمن پاسخ حقوقی خود نوشت: «انتظار می­‌رفت که هیئت دولت به حسب وظیفه به تعظیم از شرع مقدس و تأیید قانون اساسی و انجام خواست ملت، این تصویب­ نامه را لغو یا با تصریح و رفع ابهام از هر سه جهت آن را اصلاح و در جراید ابلاغ نمایند و به قول شخصی و وعده‌­ی اصلاح اکتفا نفرمایند.»

آیت­ الله نجفی نیز در پاسخ خود نوشت: «مضمون تلگراف جناب­عالی… مبهم بوده و وافی به خواسته­‌های شرعی جدی عموم علمای اَعلام و قاطبه­‌ی مسلمین ایران نیست.»

آیت­الله شریعتمداری نیز در پاسخ نوشت که تلگراف جناب­عالی «نظر علمای اعلام و سایر طبقات مسلمانان را تأمین نمی­‌کند.» وی مجددا افزود که شرط اسلام باید قید شود، کلمه­‌ی قرآن مجید صریحا در متن تصویب­‌نامه بیاید و در مورد زنان باید به قانون مصوب دوره­‌ی اول مجلس عمل شود. وی در پایان تلگراف خود خواست که «این سه موضوع مانند اصل تصویب­نامه به تصویب هیئت دولت برسد.»

موضع امام خمینی(ره) در مقابل تلگراف عَلَم

حضرت امام خمینی­­(ره) که هیچ اطمینانی به دولت دست­ نشانده­‌ی عَلَم نداشت، از ابتدا سعی کرد مراجع دیگر را به ادامه­‌ی مبارزه ترغیب نماید. آیت­ الله نجفی از پاسخ نخست­ وزیر به وجد آمده بود و تصمیم به انتشار تلگراف عَلَم را داشت. حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) در ضمن نامه­‌ای به آیت­ الله نوشت که «من میل ندارم آقایان هتک شوند. من میل ندارم حوزه­‌ی علمیه قم این قدر سبک و بی­‌ارزش در بین دولت و ملت قلمداد شود. با هر وسیله­‌ای هست از طبع و انتشار این امر جلوگیری کنید تا خود دولت انتشار دهد.»

حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) به مناسبت­‌های مختلف نظر خود را نسبت به ناکافی بودن تلگراف عَلَم اعلام می­‌کردند. امام(رضوان الله تعالی علیه) دوم آذر خطاب به بازاریان بازار فرش فروش­‌ها و اصناف بازار حضرتی تهران که به ملاقات وی آمده بودند، فرمودند: «آقای عَلَم بداند که مردم از پای نمی‌­نشینند تا لايحه لغو شود و پس از تشکیل مجلس نیز ساکت نخواهند نشست.» حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) راه­ حل نهایی را در این دانستند که «همان نحو که در روزنامه‌­ها تصویب لایحه را نوشتند، می­‌خواهیم لغو آن را هم درج کنند.» امام(رضوان الله تعالی علیه) در این سخنرانی با زیرکی خاص خود به آمریکا نیز هشدار دادند و فرمودند: «جریان کار ما را دولت­‌های خارج، حتی آمریکا هم سابقه دارد.» حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) با این جمله تفهیم کردند که آمریکایی­‌ها نیز باید بدانند روحانیت در مبارزات ضداستعماری از پای نخواهد نشست.

دولت باید بگوید از طرف کدام دولت، انگلیس، آمریکا و یا شوروی تهدید و یا تطمیع شده است؛ تا اگر نمی‌تواند جواب این دُوَل را بدهد، ما خودمان جواب آنها را بدهیم

امام خمینی(ره) در سخنرانی یک هفته بعد (۹ آذر) خود برای طلاب قم و بازاریان تهران که در منزل معظم ­له تجمع کرده بودند، علاوه بر تأکید این نکته که دولت باید لغو لایحه را در جراید اعلام نماید، فرمودند: «دولت باید بگوید از طرف کدام دولت، انگلیس، آمریکا و یا شوروی تهدید و یا تطمیع شده است؛ تا اگر نمی‌تواند جواب این دُوَل را بدهد، ما خودمان جواب آنها را بدهیم.»

حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) علاوه بر سخنرانی­‌ها و رهبری نهضت و مواظبت از انحراف آن، با انتشار نامه و بیانیه به تبیین خواست نهضت نیز می­‌پرداختند. از آنجا که نامه‌­ی عَلَم به سه نفر از مراجع ارسال شده بود و حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) هم می‌­خواستند مقابله به مثل نمایند، پاسخی به عَلَم ندادند ولی مواضع و دیدگاه‌های خود را طی پاسخی به استفتاء بازاریان و اصناف قم تبیین کردند. امام(رضوان الله تعالی علیه) مصاحبه­‌ی آقای عَلَم را فاقد اعتبار قانونی اعلام کردند و فرمودند: «چیزی که در هیأت دولت به صورت تصویب­‌ نامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تأثیری در آن ندارد.» امام(رضوان الله تعالی علیه) در این اطلاعیه در رابطه با تلگراف عَلَم تأکید کردند که «همان خطر عظیمی که برای قرآن مجید پیش آمده است به واسطه­‌ی این تصویب­ نامه­‌ی مخالف شرع و قانون به دست خیانت‌کاران به دین و مملکت به قوت خود باقی است و هیچ مسلمانی نمی­‌تواند قرآن مجید را در معرض خطر ببیند و سهل­ انگاری کند.» حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) در رد ادعای عَلَم که در مجلس اقلیت­‌ها به کتاب خودشان و قرآن قسم می­‌خورده­‌اند، نوشتند: «هیچ­گاه کتاب منسوب به زرتشت و سایر کتب منحرفه را در مجلس نمی­‌آوردند. صورت قسم­‌نامه نیز شاهد است.» حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) در این نامه کم­ کم دست­‌های پنهان را آشکار کردند و فرمودند: «خطر بزرگی که برای اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطه­‌ی این تصویب ­نامه که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیست­‌ها تهیه شده، برای نابودی استقلال و به ­هم ­زدن اقتصاد مملکت به قوت خود باقی است.» معظم‌ ­له مجددا در این نامه خطر صهیونیست‌­ها را گوشزد کردند و فرمودند:

«اینجانب، حسب وظیفه­‌ی شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می­‌کنم. قران­‌کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه­‌ی صهیونیست­‌هاست که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند.»

حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) پاسخ خود را با جمله­‌ای کوبنده که نشا­نگر عزم راسخ برای ادامه­‌ی مبارزه است به پایان بردند:

«بحمدلله ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند و هر دست خیانت­کاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود، قطع می­‌کنند. و الله غالب على امره.»

 لغو لايحه توسط هیئت دولت

اصرار مراجع خصوصا امام خمینی(ره) بر لغو صریح و رسمی لایحه، حمایت روحانیون، وعاظ، علمای طراز اول شهرها، مراجع نجف و مشهد از نهضت، وضعیت ایران را کاملا بحرانی و ملتهب کرده بود. موضوع اصلی سخنرانی­‌ها در فاطمیه‌ی اول و دوم «لايحه» شده بود. با همه­‌ی دقت و سانسور رژیم هر روز صدها طومار، تلگراف و نامه از سرتاسر ایران به مراجع قم، آیت­ الله بهبهانی در تهران و مقامات رژیم ارسال می‌­شد. بازاریان، اصناف و مردم تهران هر چند روز برای حمایت از نهضت به قم می­‌آمدند. در قم تقریبا هر روز راهپیمایی برقرار بود و اوضاع متشنج بود. بازار تهران و قم تا نتیجه­‌ی نهایی اعلام تعطیلی نمودند. با همه‌­ی فعالیتی که مطبوعات وابسته برای متهم کردن نهضت از خود نشان می‌­دادند، رهبری و نیروهای مذهبی مصمم به ادامه‌­ی مبارزه تا پیروزی بودند.

نخست وزیر مجددا دست به فریب­کاری رنگ باخته­‌ی دیگری زد و در پنجم آذر تلگرافی به مراجع قم مخابره کرد و اعلام کرد که «تصویب­ نام‌ه­ی مورخ ۱۴/۷/۴۷ موضوع انجمن‌های ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود.»

بدیهی بود که مراجع قم با وصول این تلگراف بدبین­‌تر شوند؛ زیرا این تلگراف جز تکرار مکررات سابق چیزی نبود. امام خمینی(ره) تنها در صورتی قانع می­‌شد که اولا هیئت دولت مصوبه را لغو کند، نه نخست وزیر؛ ثانیا خبر لغو آن در جراید و رسانه‌ها اعلام شود، نه توسط تلگراف. بنابراین علما به مخالفت خود ادامه دادند.

 

منبع: «سه سال ستیز مرجعیت شیعه» نویسنده روح الله حسینیان

 

در شماره قبل خواندیم:

تشدید سخنرانی شخصیت‌های معروف علیه لوایح دولتی با توصیه حضرت امام

بعد از رحلت آیت الله بروجردی شاه تلاش کرد مرجعیت شیعه را به نجف منتقل کند

حضرت امام به شاه هشدار داد که عَلَم یا باید تابع قانون باشد و یا توبه کند

هماهنگی علما در مقابل لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی حاصل ابتکار و مدیریت حضرت امام(ره) بود