علما، نیروهای مذهبی و دغدغه ها(بخش سوم)

مقدمات و ادله مرحوم نائینی در دفاع از مشروطه


به اعتقاد مرحوم نائینی، در حکومت استبدادی، سه ظلم یعنی «ظلم به خدا»، «ظلم به مردم» و «ظلم به أمام زمان(عج)»، وجود دارد، حال آنکه در حکومت مشروطه، ظلم تقلیل یافته و فقط «ظلم به امام زمان(عج)» به دلیل غاصب بودن شاه در امر حکومت، مطرح می‌باشد؛ بنابراین با توجه به امکان تقليل ظلم، ایجاد مشروطه واجب است.




 


مقدمه:

فرهنگ سیاسی، بخشی از فرهنگ ایرانیان است که از اندیشه دینی آنان تأثیر می‌­پذیرد. در ایران معاصر، دو تغییر و انقلاب مهم اتفاق افتاده است: یکی انقلاب مشروطه و دیگری انقلاب اسلامی که با مشارکت مردم در این فعالیت­ها، فرهنگ سیاسی مشارکت دینی تقویت شده است. به طور مسلّم، بسیاری نیروهای دینی حاضر در عصر مشروطیت، از آن نهضت دفاع کردند. در این خصوص، حتی علمای مخالف نیز از یک مدل مشروطه پشیمان شده، برای ارائه الگوی دیگری از آن تلاش کردند. آية الله نائینی مشهورترین فقیهی است که با تدوین کتاب تنبيه الامة و تنزيه الملّه، به دفاع از مشروطه پرداخت؛ در واقع، مشهورترین اثر دینی در دفاع از مشروطه را یک عالم دینی نوشت. در زیر برخی از دید‌گاه‌های مرحوم نائینی درباره مشروطه، ادله ایشان در دفاع از مشروطه، و حکومت در عصر غیبت بیان می‌شود.

دفاع مرحوم نائینی از مشروطه

این مسئله باید بررسی شود که مرحوم نائینی طبق چه استدلالی از مشروطه دفاع کرده و شیخ فضل الله نوری که در آغاز از مدافعان مشروطه بوده، چگونه در ادامه راه به نظریه حرمت مشروطه رسیده است؟ فهم علت و دلیل اختلاف می­تواند برای وضعیت کنونی کشور ما نیز راه‌گشا باشد.

اولین مسئله­‌ای که نائینی می­‌بایست به حل آن می­‌پرداخت، بررسی اصل نظریه تعطیل یا تعلیق حکومت بود. به اعتقاد مرحوم نائینی، در عصر غیبت، حکومت تعطیل نیست. نائینی برای روشن کردن بحث، مقدماتی مطرح کرده تا استدلالش را درباره مشروطه بیان نماید. مقدمات استدلال مرحوم نائینی عبارت است از:

تکلیف به قدر مقدور است؛ ظلم قبیح است؛ مقدمه واجب، واجب است؛ قرآن و اسلام جاودانی و ابدی‌­اند و احکام قرآن و اسلام به حضور امام معصوم علیه­ السلام اختصاص ندارد. برای اجرای احکامی، همچون قاعدة نفی سبیل، قصاص، لزوم حفظ دارالاسلام، امنیت مسلمانان، حدود، دیات، حج، دفاع، زکات، خمس و …، به حکومت نیاز است و از آنجا که عمل به این احکام واجب است، در عصر غیبت، همچنان مکلف به تشکیل حکومت خواهیم بود، چرا که مقدمه واجب، واجب است.

تحلیل استدلال مرحوم نائینی

از آنجا که نائینی امور را «شورائیه» می­‌بیند، از یک سو، از این ایده که امور نوعيه به مجلس سپرده شده و علما و فقها بر آن نظارت کنند تا امری خلاف شرع تصویب نشود، دفاع می­‌نماید و از سوی دیگر، برای تقلیل ظلم به مردم تلاش می­کند. به نوشته ایشان، در حکومت استبدادی، سه ظلم یعنی «ظلم به خدا»، «ظلم به مردم» و «ظلم به أمام زمان (عج)»، وجود دارد، حال آنکه در حکومت مشروطه، ظلم تقلیل یافته و فقط «ظلم به امام زمان (عج)»، به دلیل غاصب بودن شاه در امر حکومت، مطرح می­‌باشد؛ بنابراین با توجه به امکان تقليل ظلم، ایجاد مشروطه واجب است.

رهپویان مکتب نائینی، اغلب به طرح و بررسی مباحثی درباره امور حسبه و مسائلی که شارع راضی به تعطیلی آنها نیست، پرداخته­‌اند که انجام دادن آنها بر عهده فقیه و مؤمنان است.

اندیشه شیخ فضل الله در دوران مشروطه

درخصوص اندیشه شیخ فضل الله در دوران مشروطه، می­‌توان سه مرحله را برشمرد:

در مرحله نخست

شیخ­‌ فضل ­الله «مشروطه خواه» است و با مرحوم بهبهانی و طباطبایی در مهاجرت صغرا و کبرا شرکت می­‌کند؛

مرحله دوم

ایشان به طرح «مشروطه مشروعه» می­‌پردازد. این مسئله زمانی است که وی متوجه می­‌شود که عده­‌ای با شعار مشروطه­‌خواهی، در پی مشروطه سکولار هستند. آنان با طرح جدایی دین از سیاست، دخالت دین را در عرصه سیاست نفی می­‌کردند. شیخ فضل­ الله همچنین بحث حضور علمای تراز اول را در پارلمان مطرح و اصل دوم متمم قانون اساسی را تا مرحله تصویب پی­گیری می­‌کند؛

مرحله سوم

شیخ فضل الله مخالف مشروطه است. این در زمانی است که به نظر می­‌رسد او از برقراری مشروطه مشروعه ناامید شده است؛ از این رو با مشروطه سکولارها مخالفت می­‌کند.

تلف شدن دو میلیون ایرانی

اعدام شیخ فضل الله نشان داد که شیخ درست فهمیده بود. به دلیل اینکه تا قبل از قرارداد ۱۹۰۷ م، روسیه و انگلیس با هم رقابت می­‌کردند و انگلستان طرفدار مشروطه‌خواهان بود؛ اما در پی توافق روسیه با انگلیس و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷م، آنان توافق کردند که مشروطه را به کنترل خود درآورند. با چراغ سبز انگلیسی­‌ها، روس‌ها مجلس را به توپ بستند؛ در واقع، با توجیه شاه مبنی بر اینکه انگلیسی‌ها دیگر از مشروطه حمایت نمی­‌کنند، او مجلس را به توپ بست و در پی آن، عده‌ای از مشروطه­‌خواهان متواری و بعضی نیز تبعید و کشته شدند؛ اما با مقاومت عده­‌ای از مشروطه‌خواهان، این حرکت در برخی شهرها، مثل تبریز و نجف، ادامه یافت. محقق نائینی در چنین مقطعی به نگارش کتاب خود پرداخت. البته در ادامه، شیخ فضل الله دستگیر و اعدام شد. در پی این وقایع، انحراف مشروطیت بروز و ظهور یافت و به این ترتیب، «مشروطه» که قرار بود ایران را از استبداد و ستم نجات دهد، خود به مجمع ظلم­‌ها تبدیل شد. از سال ۱۲۸۵ که مشروطه پیروز شد، تا سال ۱۲۹۹، که کودتای رضاخان صورت گرفت بر اثر جنگ، قحطی، بیماری، دو میلیون نفر از جمعیت ده میلیونی ایرانی تلف شدند.

مروری بر دیدگاه نائینی در کتاب تنبيه الامه و تنزيه الملّه

کتاب تنبيه الامّه و تنزيه المله، اثر آيةالله­نائینی، دارای یک مقدمه، پنج فصل و یک خاتمه است. مرحوم نائینی در مقدمه این کتاب، حقیقت استبداد و مشروطیت را توضیح می­‌دهد. او در تعریف مشروطیت می­‌گوید: مشروطیت حکومتی است که دارای دو رکن اساسی باشد: «قانون اساسی» و «پارلمان». وی سپس معانی حُرّیّت و مساوات را بیان کرده و علت پیشرفت و توسعه غرب را این­طور توضیح داده است: عامل مدنیت و پیشرفت جوامع غربی، تمسک به علمی می­‌باشد که به اعتراف غربیان برگرفته از تعالیم اسلامی است. نائینی ادامه می­‌دهد: در جنگ­‌های صلیبی، آنان با علوم اسلامی آشنا شدند و پیشرفت آنان از همان زمان آغاز گردید. او در پاسخ به این پرسش که چرا مسلمانان پیشرفت نکردند، می­‌گوید: علت عدم پیشرفت مسلمانان به دلایلی، از جمله عدم توجه به تعالیم اسلامی، اعراض از کتاب و سنت، و وجود استبداد و طواغیت بوده است.

محقق نائینی در مقدمه کتاب، به نکته دیگری نیز اشاره می­‌کند که در جهان اسلام، اغلب از دین برای توجیه استبداد استفاده شده است: «دسته گرگان آدم خوار ایران، چون برای ابقای شجره خبیثه ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمين، وسیله و دست آویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتند و …». ایشان سپس به بحث درباره وجود حکومت پرداخته و با ذکر چند دلیل، از جمله احقاق حق، حفظ نظم، تربیت، وجود احکام سیاسی و مدنی در اسلام، منع ظلم، و جلوگیری از مداخله اجانب در کشورهای اسلامی، وجوب حکومت در عصر غیبت را اثبات کرده است.

تقسیم‌بندی حکومت‌ها از دیدگاه نائینی

از دیدگاه مرحوم نائینی، حکومت­‌ها دو دسته اند: نخست، حکومت­های تملكیّه و استبدادیه است که در این نوع حکومت­ها همه چیز مسخّر حاکم است. دوم، حکومت­های مقیده یا محدوده می­‌باشد که اساس حکومت در اینها، اقامه وظایف و مصالح نوعیه است 

از دیدگاه مرحوم نائینی، حکومت­‌ها دو دسته اند: نخست، حکومت­های تملكیّه و استبدادیه است که در این نوع حکومت­ها همه چیز مسخّر حاکم است و در ملکیت حاکم قرار دارد؛ دوم، حکومت­های مقیده یا محدوده (یا عادله، مشروطه، مسئوله و دستوریه) می­‌باشد که اساس حکومت در اینها، اقامه وظایف و مصالح نوعیه است و حدود آن محدود به انجام وظیفه است، نه بیش از آن.

آية الله­ نائینی بر این باور است که موانع ایجاد سلطنت استبدادی در شریعت وجود دارد، مانند: وجود عصمت در حاکم اسلامی (که در زمان معصوم محقق می شود)، وجود سرشت و عدالت و صلاح در حاکم اسلامی، تحديد وظایف و درجه استیلای سلطان به کیفیت اقامه عدل (که در قانون اساسی متجلی است).

ایشان در ادامه به بحث­‌های کلیدی اندیشه خود، یعنی «آزادی و مساوات» پرداخته و مساوات را در سه چیز دانسته است: نخست، مساوات در حقوق؛ دوم، مساوات در احکام؛ سوم، مساوات در قصاص و مجازات؛ به این معنا که همه افراد ملت در جميع حقوق و احکام با شخص والی مساوی‌اند. او می­‌افزاید: مخالفین ما در بحث مساوات و آزادی مغالطه کردند. آنان مساوات را به منزله تساوی مسلم با اهل ذمه، بالغ و نابالغ، [و] عاقل با مجنون، در باب توارث، تناكح و قصاص می­‌دانند که این منظور ما نیست و آزادی را به منزله آزادی در حجاب و انجام دادن محرمات می­‌دانند، در حالی­که این منظور نیست.

مرحوم نائینی در فصل نخست کتاب خود در تعریف سلطنت گفته است: سلطنت عبارت است از امانت­داری نوع و ولایت بر حفظ نظم، نه از باب قاهریت و مالکیت. حکومت مالک مملکت نیست و در همه ادیان بر این مسئله تأکید شده و در اسلام، بیشتر از ادیان دیگر بر این محدودیت تأکید شده است؛ در تشیع به علت حرکت در مرز مقررات و احکام اسلامی و همچنین به علت عصمت ائمه علیهم ­السلام، و در اهل سنت به دلیل عدم تجاوزان از سنت و سیره نبویه.

فصل دوم کتاب، درباره اثبات وجوب محدود کردن سلطنت به قدر امکان است؛ گرچه اصل آن غصب و غیر مشروع باشد. مرحوم نائینی در این فصل برای اثبات این مطلب، سه دلیل آورده است: وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وظایف حسبیه که از این منظر علما باید مراقب باشند تا اختلال نظام پیش نیاید، و تقليل ظلم و تحدید غصب تاجایی که ممکن باشد. وی آن­گاه در بحث «تحدید سلطنت» می‌گوید:

مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحدید سلطنت جائرة غاصبه از نحوه اولی (سلطنت استبدادی) به نحوه ثانیه (سلطنت مشروطه) با عدم مقدوریت از ید آن باقی نخواهد بود، چه، بعد از آنکه دانستی که نحوه اولی هم اغتصاب ردای کبریایی (عز اسمه) و ظلم به ساحت اقدسِ احدیت است و هم اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد است؛ به خلاف نحوه ثانیه که ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است …

آیا مشروطیت برای تحدید سلطنت کافی است یا نه؟

آية الله نائینی در فصل سوم اثر خود این سؤال را مطرح می­‌کند که آیا مشروطیت برای تحدید سلطنت کافی است یا نه؟ آن­گاه در جواب، سه مطلب را بیان می‌کند: نخست اینکه چون تصرفات زمام­دار بسیار محدود است، پس نمی‌تواند بدون مشورت و رای عموم ملت تصرف و اقدام نماید. ایشان با آیات و روایات بر این نکته تأکید می‌کند که مشورت ضروری است؛ دوم آنکه چون حاکمان فعلی معصوم نیستند، لذا باید قوای قانونی به جای ملكات نفسانی باشد تا از طغیان حاکم جلوگیری گردد، اما برای معصوم ملكات نفسانی کفایت می­‌کند؛ سوم آنکه حفظ حکومت اسلامی بر اساس دو رکن تعیین قانون اساسی و انتخاب است و آن هم جز در سایه اصل آزادی و مساوات ممکن نیست.

مباحث فصل چهارم کتاب، درباره اختلاف نظرهای ایشان با شیخ فضل الله نوری است. نائینی در این فصل، به همه اشکالاتی که درباره مشروطیت مطرح شده، پاسخ می‌گوید؛ از جمله اینکه مخالفين، آزادی را به معنای رهایی از دیانت تعریف کرده‌اند، ولی منظور ما از آزادی و حریت، آزاد شدن از استبداد و خودکامگی است. نکته شایان ذکر اینکه شیخ فضل الله نوری، زمانی تعبیر «کلمه قبیحه آزادی» را مطرح نمود که وی در مرحله سوم مشروطه به سر می­‌برد.

مرحوم نائینی درباره مساوات این طور آورده است: عده‌ای از مخالفین می‌گویند: مساواتی که مشروطه‌خواهان می‌­گویند به معنای یکسان بودن مردم در احکام اسلامی و زیر و رو شدن اسلام است؛ یعنی مرد و زن، کافر و مسلمان، بالغ و نابالغ، و عاقل و مجنون در ابوابی، مانند توارث، نکاح، قصاص، دیات و … ، مساوی هم باشند؛ حال آنکه منظور ما این نیست، بلکه مراد ما اجرای احکام و قوانین درباره مصادیق هر موضوع و عنوان، به تساوی بین مردم و حاکم است.

جواب شبهات مشروطیت

آية الله نائینی در جواب شبهاتی درباره مشروطیت و تدوین قانون اساسی که در آنها ادعا شده بود قانون اساسی بدین شکل مشروعیت ندارد، می­‌گوید: تنظیم و تصویب مقررات به قصد تنظیم امور – و نه تشریع – اشکال ندارد. او همچنین درباره دلیل التزام شرعی به قانون اساسی معتقد است که با عناوین ثانوی و یا از طریق مقدمه واجب، التزام واجب می­‌گردد. ایشان درباره این ایراد که انتخابات هیئت نظّار، دخالت در کار امام معصوم است، اظهار می­‌کند: قرار دادن و انتخاب هیئت نظّار، برای ایجاد مانع در برابر قدرت مطلق و حکومت غیر معصوم است و اشکالی ندارد، زیرا این هیئت، مانعی برای حکومت غیر معصوم است. نائینی در این باره که دخالت در سیاست از امور حسبیه است، نه از امور عمومی تا به رأی عموم گذاشته شود، می‌گوید: اولا نواب عام می­‌توانند به حکومت یا به رأی دادن مردم اذن بدهند که دیگر غیر شرعی نیست؛ ثانيا، این امور نوعيه از وظایف عمومی و اموری است که همه مردم باید در آن مشارکت نمایند.

وی همچنین درباره اینکه:

۱. انتخاب وکلا با وکالت شرعی تطبیق ندارد، چون در وکالت شرعی، موکل هر وقت که بخواهد می­‌تواند وکیل را عزل کند، اما در اینجا (مجلس) وکیل منتخب تا دو سال در سمت خود باقی می­‌ماند؛

۲. وکیل عقیده خودش را دخالت می­‌دهد و کاری به آرای موکلان ندارد، می­‌گوید: این انتخاب از جنبه دخالت در اموال می­‌تواند وكالت شرعیه باشد، اما از جنبه­‌های دیگر صحت و مشروعیت وکالت ثابت گشته و لازم نیست مشمول باب وکالت گردد.

او در پایان درباره ملاک رأی اکثریت و اینکه آیا رأی اکثریت مشروعیت ندارد، معتقد است: اول آنکه بر اساس آیات قرآن، دولتی که بر اساس شورا تشکیل شده، مشروع است و اشکالی ندارد؛ دوم آنکه در موارد اختلافی، طبق سیره پیامبر اکرم و حضرت امیر ، راه منحصر به فرد، پیروی از اکثریت است. وی در ادامه، شواهد تاریخی این سیره را توضیح می‌­دهد.

شرایط نمایندگان مجلس 

فصل پنجم کتاب محقق نائینی درباره صحت و مشروعیت آرای وکلا و صفات آنان و وظیفه مردم است; مانند اینکه وکیل باید چه وظایف و صفاتی داشته باشد؟ هیئت نظّار چه کسانی اند؟ مجلس شورا چگونه باید باشد؟ صحت و مشروعیت مداخله نمایندگان چگونه است؟ و … .

به نظر آیة اللّه نائینی، نمایندگان مجلس باید شرایط ذیل را داشته باشند:

۱ . اجتهاد در فن سیاست;

۲ . وارستگی از هوا و طمع;

۳ . خیرخواه دین و دولت و مملکت.

وی توصیه می کند که مردم در انتخاب نمایندگان دقت کافی کنند. به نظر ایشان، وظایف نمایندگان عبارت است از:

الف) تطبیق دخل و خرج مملکت (تنظیم برنامه برای هزینه های سالانه و درآمد دولت);

ب) تشخیص وضع قوانین و تمییز احکام ثابت از متغیر (برای قانون گذاری در حوزه متغیرها).

سپس مرحوم نائینی به طرح چند فرع پرداخته که عبارت اند از: لزوم انطباق قوانین مجلس با احکام ثابت، اختصاص مشورت به حوزه احکام متغیر، الزام آور بودن قوانین حکومتی در احکام متغیر، تدوین قوانین در حوزه احکام متغیر و تابعیت احکام متغیر از مصالح و مقتضیات زمان.

محقق نائینی در خاتمه کتاب خود، دغدغه از میان بردن استبداد را دوباره مطرح کرده، می گوید: استبداد هم برای خود قوایی دارد که آن را حفظ می کنند. «محافظین استبداد» عبارت اند از: جهل مردم، استبداد دینی (یعنی توجیه دینی استبداد)، شاه پرستی، اختلاف کلمه بین مردم، ترساندن و آزار آزادی خواهان، عادی و طبیعی بودن زورگویی اَقویاو سرانجام، استفاده از امکانات مملکت برای سرکوبی ملت.

مرحوم نائینی راه های علاج قوای استبداد را در موارد ذیل می داند: آگاهی دادن به ملت، علاج استبداد دینی با تهذیب نفس، علاج شاه پرستی با تکیه بر شایسته سالاری و وحدت کلمه.

 

منبع: کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر(نجف لک زایی)

در شماره قبل خواندیم:

نقش علما در تشیع ایرانیان

بررسی چالش اصولی‌ها و اخباری‌ها و پیامدهای آن